You are currently viewing ثغرات قانونية تشجع شركات الفوركس النصابة على العمل

ثغرات قانونية تشجع شركات الفوركس النصابة على العمل

لا يكتفي مكتب استرداد المتخصص والمحترف في مجال استرداد الأموال المنهوبة من مواقع الفوركس الوهمية والنصابة باسترداد هذه الأموال فحسب. بل نعمل طوال الوقت على دراسة المشكلات القانونية التي تقف في وجه استرداد الأموال من مواقع الفوركس الوهمية أو وضع الحد لهذه الممارسات الغير قانونية أو أخلاقية والتي تنتهجها هذه المواقع.

ونستعرض من خلال هذا التقرير مجموعة من المشكلات القانونية التي تقف في طريق شركات الفوركس الوهمية وتجعلها قادرة على جذب المزيد من المستخدمين من أجل النصب عليهم والحصول على أموالهم بغير وجه حق.

لا رقابة على الدعاية الالكترونية

ومن أهم المشكلات القانونية التي تواجه مواقع الفوركس الوهمية والنصابة هي عدم وجود أي نوع من أنواع الرقابة على الدعاية الالكترونية التي يتم الترويج لها في المواقع المختلفة. وتستغل العديد من مواقع الفوركس الوهمية عدم وجود رقابة على الدعاية عبر مواقع التواصل الأجتماعي. وتستغل جهل الكثير من المستخدمين بحقيقة أن الإعلانات على هذه المواقع لا تخضع لاي رقابة من أي نوع من أجل جذب المستخدمين من خلال هذه المواقع.

استعمال ألفاظ فضفاضة

ومن الأمور الأخرى التي تستخدمها شركات الفوركس في الدعاية لنفسها هي استخدام الألفاظ الفضفاضة مثل أن الفوركس مجال لا يمكن تحقيق الخسارة فيه، أو أن الفوركس مجال مضمون بنسبة 100%، والحقيقة أن هذه الشعارات لا أساس لها من الصحة، حيث يعتبر الفوركس من المجالات عالية الخطورة والتي ينطوي الاستثمار فيها على مخاطرة تحقيق الخسارة بشكل كبير. لكن الكثير من شركات الفوركس الوهمية والنصابة لا تذكر هذه الحقيقة حتى تستطيع جذب أكبر قدر ممكن من المستخدمين للاشتراك في الخدمات الوهمية التي تقدمها.

التصرف الصحيح في حال التعرض للنصب

أما اذا تعرضت للنصب من أحد مواقع الفوركس الوهمية والنصابة والمتخصصة في سرقة المستخدمين. فان التواصل مع موقع مكتب استرداد المتخصص في استرجاع الأموال المنهوبة من مواقع الفوركس هو الطريق الوحيد والصحيح من أجل استعادة هذه الأموال من جديد. ويمكنكم التواصل مع المكتب من خلال صفحة اتصل بنا الموجودة على هذا الموقع حيث سيقوم فريق من المحامين الخبراء والمتخصصين في المجال بالتواصل معكم في اسرع وقت ودراسة القضايا ومن ثم بدء العمل على استرداد الأموال المنهوبة من جديد.