يتسائل الكثير من الأشخاص عن الكيفية التي يمكن من خلالها استرداد الأموال المنهوبة من شركات الفوركس النصابة والشركات العاملة في مجال المضاربة في العملات والشركات الوهمية التي تدعي تقديم العديد من العروض والخصائص المميزة بينما كل ما تسعى اليه هو سرقة كل من يعطيهم بيانات الحساب الخاص به.
الإجراءات القانونية
من أهم الإجراءات التي نقوم بها في هذا الصدد هو ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية التي شرعها القانون المالي الدولي من أجل استعادة الأموال المنهوبة من شركات الفوركس النصابة والشركات الوهمية. حيث يقوم فريق من المحامين المتخصصين لدينا بالتواصل مع الشركات النصابة بالطرق القانونية المعروفة من أجل إجبارهم على رد الأموال التي قاموا بسرقتها من العديد من الأشخاص المتعاملين معنا.
وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية المبدئية يتم التواصل مع الشركة النصابة من أجل إعلامها رسميا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وتقوم العديد من الشركات النصابة بإعادة الأموال بمجرد وصول الدعوى القضائية لها. الأمر الذي يعجل بعودة هذه الأموال الى أصحابها من المتعاملين الذين تم النصب عليهم.
إقامة الدعوى القضائية
لكن بعض الشركات الأخرى لا تستجيب لهذا التواصل وتقرر استمرار الأمر حتى النهاية. ومن هنا يقوم الفريق المتخصص لدينا من المحامين المحترفين بالتواصل مع الشركة واستكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح ومن ثم إقامة الدعوى القضائية. والمميز هنا أن فريق المحامين المتخصصين لدينا يقوم برفع الدعوى بحيث لا تأخذ الكثير من الوقت في المحاكمة على العكس من المحامين الأخرين الغير متخصصين في المجال والذين يتسببون في إضاعة الكثير من وقت العميل أو حتى إفلات الشركة النصابة بالمال.
استرداد الأموال المنهوبة
وفي النهاية وبعد تقنين الإجراءات نقوم باسترداد الأموال المسروقة من شركة الفوركس النصابة والتي كانت تظن أنها قد أفلتت بفعلتها. لكن فريق المحامين المتخصصين لدينا قادر دائما – والحمد لله – على استرداد ما تم نهبه من أموال.
بإتصالك بنا على الفور تكون قد وضعت قدمك على بداية الطريق الصحيح والمناسب من أجل استرداد الأموال المنهوبة من شركات الفوركس النصابة. يمكنك استخدام فورم الأتصال في صفحة اتصل بنا من أجل ترك بياناتك. يعمل فريق من المحترفين على مدار الساعة لاستقبال طلباتكم والتواصل معكم للبدء في الإجراءات القانونية الصحيحة من أجل استعادة الأموال المنهوبة من شركات الفوركس النصابة والشركات العاملة في مجال النصب على المستخدمين والأستيلاء على البيانات والحسابات البنكية الخاصة بهم.
